1-
قضية «تدوين الحديث» أُعطيت حجماً كبيراً جداً، والذين توسعوا في إثارتها
هم "المستشرقون" للطعن في الإسلام، وممن تكلم فيها من قبلهم الروافض!
2-
الكتابة في الجاهلية وصدر الإسلام كانت موجودة لكن بندرة لما خصّ الله
به العرب من حافظة قوية.
3-
هناك أحاديث تدل على الإذن بكتابة الحديث وحديث يمنع، فلجأ العلماء
إلى التوفيق بينها وتأويلها! والحقيقة أن الإذن بالكتابة هو الأصل.
4-
حديث منع الكتابة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق همام بن يحيى
العوذي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري
.
5-
رجّح البخاري أن الصحيح في رواية المنع أنها موقوفة على أبي سعيد
الخدري. وقال أبو داود: "منكر، أخطأ فيه همام، هو من قول أبي سعيد".
6-
وقد وقفت على الرواية الموقوفة على أبي سعيد في كتاب الخطيب
"تقييد العلم" وهو أن تلاميذه سألوه أن يكتبوا عنه، فنهاهم.
7-
أخطأ همام العوذي في رفعها، وكان رحمه الله يحدّث من حفظه فيخطئ، وقال
لصاحبه عفان: كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله، وصار يرجع للتحديث من كتابه.
8-
لم يثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة الأحاديث،
وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم ينهوا عن ذلك، وإنما هذه فرية من الروافض.
9-
الرواية في أن أبا بكر حرّق الأحاديث التي كانت مكتوبة رواية منكرة!
وكذلك الرواية في أن عمر بن الخطاب منع تدوين الحديث!
10-
الصحف الحديثية التي صحت عن بعض الصحابة قليلة جدا لا تتعدى أصابع
اليد الواحدة، وأحاديثها قليلة كصحيفة أبي بكر في الصدقات وصحيفة عليّ.
11-
رُوي أن عبدالله بن عمرو بن العاص كان يسمي صحيفته "الصحيفة
الصادقة"، ولكن هذا لم يثبت بأسانيد صحيحة!
