ما تقولون في تقسيم الشرك إلى ثلاثة أقسام ؛ أكبر وأصغر وخفي ؟
الجواب :
هذا التقسيم قاله طائفة من أهل العلم وفيه نظر ، والصحيح أن الشرك قسمان :
1- أكبر .
2- وأصغر .
والشرك الخفي :
منه ما هو أكبر كالنفاق الأكبر فإن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الشرك .
ومنه ما هو شرك أصغر وهذا مراتب متفاوتة .
وقد قرأت لبعض المتأخرين حين قسَّم الشرك إلى ثلاثة أقسام ، قال : ( والشرك الخفي دون الأصغر ).
وهذا الإطلاق بدون قيد غير صحيح ، وقد تقدم أن الشرك الخفي منه ما هو شرك أكبر وصاحبه لا تناله شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين ، وقد كتب الله عليه الخلود في السعير ، قال تعالى : { إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار } ، وقال تعالى : { إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريّة } .
والشرك الأكبر : هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله .
والشرك الأصغر : هو ما جاء في الأدلة الشرعية تسميته شركاً ولم يصل إلى الأكبر .
وقد قيل إن هذا الشرك لا يغفر فلا بدَّ أن يُعذّب صاحبه ولكنه لا يخلد في النار ، ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقد أشار إلى هذه المسألة في رده على البكري .
والقول الثاني : أن صاحب هذا الشرك تحت المشيئة ، وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح ، فإن الله تعالى يقول : { إن الله لا يغفر أن يشرك به - أي الشرك الأكبر - ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } يدخل فيه الشرك الأصغر .
الجواب :
هذا التقسيم قاله طائفة من أهل العلم وفيه نظر ، والصحيح أن الشرك قسمان :
1- أكبر .
2- وأصغر .
والشرك الخفي :
منه ما هو أكبر كالنفاق الأكبر فإن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الشرك .
ومنه ما هو شرك أصغر وهذا مراتب متفاوتة .
وقد قرأت لبعض المتأخرين حين قسَّم الشرك إلى ثلاثة أقسام ، قال : ( والشرك الخفي دون الأصغر ).
وهذا الإطلاق بدون قيد غير صحيح ، وقد تقدم أن الشرك الخفي منه ما هو شرك أكبر وصاحبه لا تناله شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين ، وقد كتب الله عليه الخلود في السعير ، قال تعالى : { إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار } ، وقال تعالى : { إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريّة } .
والشرك الأكبر : هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله .
والشرك الأصغر : هو ما جاء في الأدلة الشرعية تسميته شركاً ولم يصل إلى الأكبر .
وقد قيل إن هذا الشرك لا يغفر فلا بدَّ أن يُعذّب صاحبه ولكنه لا يخلد في النار ، ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقد أشار إلى هذه المسألة في رده على البكري .
والقول الثاني : أن صاحب هذا الشرك تحت المشيئة ، وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح ، فإن الله تعالى يقول : { إن الله لا يغفر أن يشرك به - أي الشرك الأكبر - ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } يدخل فيه الشرك الأصغر .
والله أعلم
[جواب السؤال الخامس من الجلسة الخامسة | بتاريخ 11 / 6 / 1421 هـ ]
سليمان بن ناصر العلوان
