يدعي
بعض خصوم الدعوة السلفية أن في كتب أعلام الدعوة السلفية - في نجد في
القرنين السابقين - تكفير وعدم عذر بالجهل وكثير من الأخطاء، وأن مشايخ
السلفية المعاصرين لا يوافقون المتقدمين ولا يجرئون على بيان تخطئتهم تحت
ستار احترام العلماء! وكأنهم معصومين.
والسؤال؛ الذي أراه أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد انحرف بها المرجئة كثيرا، أو أن الشيخ تكفيريا كما يقول خصومه، لأن الجمع بين حال وأقوال المتقدمين والعلماء المتأخرين واضح التكلف. فهل تكرمت شيخنا برد سوء فهمي؟
والسؤال بصورة أوضح؛ لو خرج الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة في هذا الحال فمإذا سيكون مصيره وموقفه بناء على ثوابته ومنهجه؟
أرجو من الشيخ التفصيل وعدم الإجمال.
أئمة الدعوة - منذ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر - وهم مجمعون بدون استثناء؛ على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر، بل من ذبح لغير الله أو استغاث ودعا الموتى أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أو شارك الله في التشريع؛ فإنهم يسمونه مشركا، ولو كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا.
قال به محمد بن عبد الوهاب، وقال به ابنيه عبد الله وحسين وأيضا حمد بن معمر وعبد العزيز الحصين، وكان هؤلاء هم الأئمة بعد الشيخ محمد.
وقال به المجدد الثاني - الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن - ورسائله في "الدرر" وفي "مجموع الرسائل والمسائل" شاهدة بذلك، وساعده عليه تلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين.
ثم قال به الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن - المجدد الثالث - وساعده أخوه إسحاق بن عبد الرحمن في كتابه القيم "تكفير المعين".
ثم قال به عبد الله وإبراهيم - ابنا الشيخ عبد اللطيف - وساعدهما عليه الشيخ ابن سحمان.
ثم الشيخ محمد بن إبراهيم، وعليه تلامذته - فيما اعلم - من غير فرق.
ثم عليه المشايخ؛ عبد الله بن حميد، وعبد العزيز بن باز رحمهما الله، وأعضاء "اللجنة الدائمة" التي رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعليه شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله.
لا تجد أحدهم يختلف في ذلك.
فأين المخالف في ذلك منهم؟!
وإنما الخلاف في ذلك المتأخرون ممن هجر كتب أئمة الدعوة ورأى فيها الغلو، وإن كان لهم درجات عليا في الجامعات وتخرجوا من الكليات، فهم الذين لبسوا على الناس هذه المسألة، وفهموا من كلام ابن تيمية خلاف ما أراد في باب الشرك الأكبر.
وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية، حينما تكلم عن أهل البدع والأهواء، والعذر فيهم بالجهل والتأويل، فطبقوا ذلك على الشرك الأكبر، ولم يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية يفرق بين البابين.
ولذا قال في الفتاوى [20/38 - 37]: (واسم الشرك يثبت قبل الرسالة، لأنه يعدل بربه ويشرك به)، وانظر كلامه في "الرد على البكري" وفي كلامه عن الجهال من التتار الذين يعبدون غير الله، فقد سماهم؛ مشركين، وعبادا لغير الله، مع جهلهم.
ومن أراد بسط أقوالهم فقد نقلتها في كتبي التالية:
1) كتاب الرسالة المتممة لكلام أئمة الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر.
2) كتاب الجمع والتجريد شرح كتاب التوحيد، باب؛ الخوف من الشرك.
3) كتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات، في الربع الأول منه.
والسؤال؛ الذي أراه أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد انحرف بها المرجئة كثيرا، أو أن الشيخ تكفيريا كما يقول خصومه، لأن الجمع بين حال وأقوال المتقدمين والعلماء المتأخرين واضح التكلف. فهل تكرمت شيخنا برد سوء فهمي؟
والسؤال بصورة أوضح؛ لو خرج الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة في هذا الحال فمإذا سيكون مصيره وموقفه بناء على ثوابته ومنهجه؟
أرجو من الشيخ التفصيل وعدم الإجمال.
* * *
الجواب:أئمة الدعوة - منذ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر - وهم مجمعون بدون استثناء؛ على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر، بل من ذبح لغير الله أو استغاث ودعا الموتى أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أو شارك الله في التشريع؛ فإنهم يسمونه مشركا، ولو كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا.
قال به محمد بن عبد الوهاب، وقال به ابنيه عبد الله وحسين وأيضا حمد بن معمر وعبد العزيز الحصين، وكان هؤلاء هم الأئمة بعد الشيخ محمد.
وقال به المجدد الثاني - الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن - ورسائله في "الدرر" وفي "مجموع الرسائل والمسائل" شاهدة بذلك، وساعده عليه تلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين.
ثم قال به الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن - المجدد الثالث - وساعده أخوه إسحاق بن عبد الرحمن في كتابه القيم "تكفير المعين".
ثم قال به عبد الله وإبراهيم - ابنا الشيخ عبد اللطيف - وساعدهما عليه الشيخ ابن سحمان.
ثم الشيخ محمد بن إبراهيم، وعليه تلامذته - فيما اعلم - من غير فرق.
ثم عليه المشايخ؛ عبد الله بن حميد، وعبد العزيز بن باز رحمهما الله، وأعضاء "اللجنة الدائمة" التي رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعليه شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله.
لا تجد أحدهم يختلف في ذلك.
فأين المخالف في ذلك منهم؟!
وإنما الخلاف في ذلك المتأخرون ممن هجر كتب أئمة الدعوة ورأى فيها الغلو، وإن كان لهم درجات عليا في الجامعات وتخرجوا من الكليات، فهم الذين لبسوا على الناس هذه المسألة، وفهموا من كلام ابن تيمية خلاف ما أراد في باب الشرك الأكبر.
وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية، حينما تكلم عن أهل البدع والأهواء، والعذر فيهم بالجهل والتأويل، فطبقوا ذلك على الشرك الأكبر، ولم يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية يفرق بين البابين.
ولذا قال في الفتاوى [20/38 - 37]: (واسم الشرك يثبت قبل الرسالة، لأنه يعدل بربه ويشرك به)، وانظر كلامه في "الرد على البكري" وفي كلامه عن الجهال من التتار الذين يعبدون غير الله، فقد سماهم؛ مشركين، وعبادا لغير الله، مع جهلهم.
ومن أراد بسط أقوالهم فقد نقلتها في كتبي التالية:
1) كتاب الرسالة المتممة لكلام أئمة الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر.
2) كتاب الجمع والتجريد شرح كتاب التوحيد، باب؛ الخوف من الشرك.
3) كتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات، في الربع الأول منه.
[سؤال طرح على الشيخ ضمن لقاء منتدى السلفيين]
